د . فريد جبر / د . رفيق عجم / د . سميح دغيم / د . جيرار جهامي
340
موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
تجويزه . والأول : هو ( الحكم ) الجازم . والثاني : هو ( الحكم ) المظنون الصرف ( ط ، ش ، 171 ، 14 ) - ( الحكم ) الجازم : إمّا أن تعتبر مطابقته للخارج . أو لا تعتبر . فإن اعتبرت : فإمّا أن يكون مطابقا . أو لا يكون . والأوّل : إمّا أن يمكن للحاكم أن يحكم بخلافه . أو لا يمكن . فإن لم يمكن ، فهو اليقين ، ويستجمع ثلاثة أشياء : الجزم والمطابقة والثبات ؛ وإن أمكن ، فهو الجازم المطابق غير الثابت ( ط ، ش ، 171 ، 16 ) حكم جزئي - الحكم الكليّ . . . تضمّنه السور الكلّي . . . والحكم الجزئي . . . تضمّنه السور الجزئي ( ش ، ع ، 106 ، 23 ) حكم حملي - إنّ الأحكام التي تناسب التصديق ثلاثة : فإنّه إمّا أن يكون الحكم فيه بنسبة مفرد - أو ما له حكم المفرد - إلى مثله بأنّه هو أوليس هو . مثل قولك « الجسم محدث أوليس بمحدث » . ومن عادة قوم أن يسمّوا هذا ( حكما حمليا ) . وإمّا أن يكون الحكم فيه بنسبة مؤلّفة تأليف القضايا إلى مثلها . وقوم يسمّون جميع هذا ( حكما شرطيّا ) ( س ، ش ، 60 ، 20 ) حكم شرطي - إنّ الأحكام التي تناسب التصديق ثلاثة : فإنّه إمّا أن يكون الحكم فيه بنسبة مفرد - أو ما له حكم المفرد - إلى مثله بأنّه هو أوليس هو . مثل قولك « الجسم محدث أوليس بمحدث » . ومن عادة قوم أن يسمّوا هذا ( حكما حمليا ) . وإمّا أن يكون الحكم فيه بنسبة مؤلّفة تأليف القضايا إلى مثلها . وقوم يسمّون جميع هذا ( حكما شرطيّا ) ( س ، ش ، 60 ، 22 ) حكم شيء على شيء - إنّ الذهن يعرض له قصور عن ملاحظة المعنى بحسب إختلاف اللفظ ، فتارة يظن أنّ المشارك في اللفظ مشارك في المعنى ، وتارة يظن أنّ المفارق في اللفظ موافق في المعنى ، كأنّ حكمه هو حكم الشيء على الشيء حكمه حكم الشيء ، وأن اللفظ أو حال اللفظ الذي يشارك فيه النقيض غير النقيض هو في معنى النقيض ، كأن النقيض في اللفظ وحاله هو النقيض في المعنى . ومن قدّر على التميّز بادر فلاحظ الشيء نفسه ، وصار سماعه للفظ إشارة فيه على المعنى ، حتى إنّه إذا قال : « موجود وواحد » ، تميّز له مثلا ما هو الأولى بذلك والأخصّ به كالجوهر الشخصيّ ( س ، س ، 33 ، 8 ) حكم ضروري - إنّ الحكم الضروريّ إنّما يكون بحسب ذات الموضوع ، لا بحسب وصفه ؛ فإنّا إذا قلنا : « الكاتب بالضرورة إنسان » عنينا أنّه ما دام موجود الذات إنسان حال كونه كاتبا ، وحال كونه غير كاتب ( ط ، ش ، 328 ، 6 ) حكم العكس - العكس يجوز أن يكون كالأصل ، فإنّه كما يكون لا شيء من الأبيض أسود أي ما دام أبيض ، فكذلك لا شيء من الأسود أبيض ما دام أسود . وكما أنّه لا شيء من الحجارة